من واتساب إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تهدد المعلومات المضللة الديمقراطية في أفريقيا؟
من غانا إلى موزمبيق، تشتد معركة أفريقيا ضد الأخبار الزائفة. ولكن من يحارب التضليل، يجب عليه أيضًا أن يحمي حرية التعبير عن الرأي. لكن بعض الحكومات تستغل هذه المعركة كوسيلة للرقابة.يرى مر اقبون أن المعلومات المضللة باتت تهدد الديمقراطية ليس فقط بلدان أوروبية، بل حتى في بلدان أفريقية خاصة قبل الانتخابات سواء تم تداولها في رسالة عبر تطبيق واتسآب أو مقاطع فيديو مزورة على موقع تيك توك أو كخبر عاجل مزعوم في فيسبوك.
وقد سهل الذكاء الاصطناعي أيضا التلاعب بالصور والأصوات ومقاطع الفيديو وتزييفها.
ولهذا السبب تحاول المزيد من الدول حماية شعوبها من التضليل والمعلومات الزائفة. ولكن هل تسعى الحكومات هنا حقا إلى التوعية، أم أنها تستغل المعركة ضد الأخبار الزائفة من أجل السيطرة على الرأي العام؟
من يشكل الرأي العام في أفريقيا؟
وتؤثر أيضا قوى خارجية على الرأي العام في القارة الأفريقية. وحول ذلك أجرت شبكة "أفروباروميتر" البحثية لعموم أفريقيا دراسة حول كيفية تقييم سكان أفريقيا لتأثير الجهات الفاعلة الدولية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عرض كومي أمينوي، وهو باحث من شبكة أفروباروميتر، نتائج سلسلة من الدراسات خلال قمة "أفريكا فاكتس 2026" في نيروبي.
وقال في مقابلة مع DW إن 62 بالمائة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يجدون تأثير الصين السياسي والاقتصادي إيجابيا، مقابل 52 بالمائة للولايات المتحدة، بينما جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة.
وأضاف أمينوي أن هناك اختلافات واضحة في تقييم القوى الاستعمارية السابقة: ففي الدول الناطقة بالفرنسية، قيم 34 بالمائة فقط تأثير فرنسا بشكل إيجابي، بينما قيم في الدول الناطقة بالبرتغالية 63 بالمائة تأثير البرتغال بشكل إيجابي.
ويحذر أمينوي من أن مثل هذه المواقف لا تعتبر بالضرورة نتيجة دعاية مُوجهة، مضيفا أن التجارب اليومية الاقتصادية والسياسية تساهم في تشكيل هذا الرأي.
ويؤكد أيضا أن "الراديو يبقى الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارًا في أفريقيا ولذلك يجب ألا تنحصر جهود التوعية في شبكات التواصل الاجتماعي وحدها".
المجتمع المدني بدل الحكومات؟
ويطرح الأمر تساؤلا هاما مفاده ما الدول التي تحقق تقدما في مواجهة التضليل؟
وبحسب داني مدريد-موراليس، الباحث في الصحافة والاتصالات العالمية بجامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، فإن الإجابة ليست مشجعة. وأضاف في مقابلة مع DW أنه "إذا نظرنا فقط إلى ما تفعله الحكومات، نلاحظ أن هناك دولا قليلة جدًا - أو حتى لا توجد دول - تؤدي عملا جيدا حقا".
ويقول مدريد-موراليس إن الوضع يبدو مختلفا لدى المجتمع المدني. ففي جنوب أفريقيا، تتعاون منظمات مثل أفريكا تشيك (Africa Check) و"موكسي أفريقيا" مع اللجنة الانتخابية المستقلة. وكذلك توجد تحالفات مشابهة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية و السنغال.
لكنه قال إن العديد من هذه المبادرات تركز على فترات الحملات الانتخابية، لكنها تعاني من نقص في التمويل وعدم استمرار العمل.
غانا: نشر الوعي الإعلامي حتى في القرى
وتعتمد غانا بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية "بين بلس بايتس" (Penplusbytes) على مبادرة "قافلة الأمل" (Caravan of Hope)، وهي حملة متنقلة تحظى بدعم من أكاديمية دويتشه فيله والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتعمل على نشر الوعي الإعلامي في المجتمعات الريفية، وذلك من خلال العروض المسرحية وتمثيل الأدوار وعرض الفيديوهات باللغات المحلية وإجراء نقاشات.
وشاركت في تطوير هذا المشروع ريبيكا أفوسو، من منظمة "بين بلس بايتس". وتقول إن هناك دراسة أظهرت أن السكان المحليين يثقون بشكل خاص في الأشخاص المعروفين شخصيا، مثل رؤساء القرى وممثلي المجتمعات المحلية. ولهذا السبب فقد شملتهم الحملة، التي زارت خمس مقاطعات ووصلت إلى نحو 3000 شخص.
وتضيف ريبيكا أفوسو: "لم نكتف بتقديم معلومات وتوقّع أن يستمع الناس إلينا. بل لقد درسنا أولا قنوات التواصل الموجودة في المجتمعات المحلية، وتعاونا مع أشخاص يحظون بثقة السكان".
وتُظهر الإشاعات التي تنشر محليا مدى ضرورة التوعية. فبالإضافة إلى المعلومات الصحية المضللة وعروض العمل الاحتيالية انتشرت في أحد المجتمعات المحلية شائعة تفيد بأن شبحا يهدد السكان وأن من يراه سيموت.
وبسبب الخوف لم يعد بعض الناس يغادرون منازلهم ليلا وتوقف آخرون عن الذهاب إلى حقولهم. وكانت هذه الإشاعة مختلقة تماما.
وتقول أفوسو إن الكثيرين "يعتقدون أن القناعة دليل على الحقيقة. ولكن من الممكن أن يبدو المرء واثقا جدا في قناعته ومع ذلك يكون مخطئا تماما".
وأضافت أنه يجب التحقق من حقيقة المعلومات قبل تصديقها أو مواصلة نشرها حيث يصدق هذه المعلومات بشكل خاص الأشخاص الذين لا يملكون هواتف ذكية أو الذين حصلوا على قدر قليل من التعليم. ويجب التحقق من المعلومات الصحية مباشرة لدى العيادات والمستشفيات أو المراكز الصحية.
عندما تصبح الحكومات بحد ذاتها مشكلة
ويميز مدريد-موراليس بين ثلاثة أنواع من التضليل وهي معلومات خاطئة شائعة مثل محاولات الاحتيال والأخبار الصحية الزائفة والتدخل الخارجي والتضليل السياسي داخل الدولة.
ويقول إن "الحكومات تهتم قبل كل شيء بالفئة الثالثة حيث تسعى الأحزاب الحاكمة في المقام الأول إلى منع انتشار معلومات سلبية أو خاطئة عنها".
وهذا بحسب رأيه يظهر بوضوح في منطقة الساحل. ففي كل من بوركينا فاسو ومالي قامت الحكومتان العسكريتان بإبعاد مراسلين أجانب وإغلاق وسائل إعلام بالإضافة إلى مقاضاة بعض الصحفيين جنائيا.
كينيا: بين تدقيق الحقائق والرقابة الحكومية
ويظهر في كينيا أيضا الصراع بين مكافحة التضليل وحرية التعبير. حيث يدعم مجلس الإعلام في كينيا الصحفيين ومبادرات تدقيق الحقائق، بينما تتعرض القوانين التي تمنع نشر المعلومات الكاذبة للانتقادات لأنها قد تُستخدم أيضا ضد الآراء غير المرغوبة.
ويدعو مدريد-موراليس إلى وجود هيئات رقابية مستقلة وعقوبات مناسبة. وعدا ذلك من الممكن أن يتجنب الناس التعبير عن آرائهم بشكل علني خوفا من العواقب.
نيجيريا: مركز دولي للوعي الإعلامي
وتسعى نيجيريا إلى لعب دور هام دوليا في التربية الإعلامية. فقد افتتح في أبوجا وبرعاية منظمة اليونسكو "معهد الإعلام ومحو الأمية المعلوماتية الدولي" (IMILI)، وذلك بهدف تعزيز البحث والتدريب والتعاون الدولي.
ولكن استقلال هذا المعهد سيكون عاملا حاسما في عمله، لأن نشر الثقافة الإعلامية يجب في نهاية المطاف أن يمكن الناس من تدقيق المعلومات الحكومية وانتقادها.
جنوب أفريقيا: الوعي الإعلامي يبدأ من المدرسة
وتوجد لدى جنوب أفريقيا واحدة من أشهر منظمات تدقيق الحقائق في القارة السمراء وهي منظمة "أفريكا تشيك" التي توفر مواد تعليمية لطلاب المدارس حيث يتعلم الطلاب كيفية التعرف على الصور المُعدلة والتحقق من المصادر والتعامل مع المعلومات الخاطئة في مجموعات واتسآب العائلية.
ولكن الوعي الإعلامي من الممكن أيضا أن يعزز فقدان الثقة. وضمن هذا السياق يشير مدريد-موراليس إلى دراسات جرت في جنوب أفريقيا أظهرت أن بعض الأشخاص أصبحوا يميلون أكثر إلى الانتقاد، بينما لم يعد أشخاص آخرون يثقون بأي مصدر معلومات تقريبا.
ويحذر مدريد-موراليس من "خطر يكمن في أن مثل هذه البرامج قد تدفع البعض إلى أن يصبحوا ساخرين تجاه جميع وسائل الإعلام". ولذلك يجب - بحسب تعبيره - أن تنقل برامج الوعي الإعلامي أيضا كيفية التعرف على المصادر الموثوقة.
موزمبيق: عندما تصبح المعركة ضد التضليل وسيلة للسيطرة
ويشارك المجتمع المدني في هذا العمل حتى في موزمبيق. فقد أطلق معهد الإعلام للجنوب الأفريقي (MISA) في موزمبيق مبادرات لتدقيق الحقائق، مثل مبادرة MISACheck الوطنية الرسمية لتدقيق الحقائق ومكافحة الأخبار الزائفة. وكذلك يعمل معهد الإعلام على تدريب الصحفيين الشباب والنشطاء الاجتماعيين على مهارات تدقيق الحقائق، ويرصد الشبكات الرقمية.
وترى أوليفيا ماسانغو، وهي صحفية وإعلامية موزمبيقية ونائبة رئيس معهد الإعلام للجنوب الأفريقي في موزمبيق ومديرة قطاع الأخبار والمعلومات في "مجموعة سويكو" الإعلامية الخاصة، أن جهود المجتمع المدني قد تكون مجرد قطرة في محيط هائل من كميات المعلومات، ولكن لا يمكن التخلي عنها.
وتنتقد ماسانغو بشكل خاص طريقة تعامل الجهات الحكومية مع المعلومات التي تُحرج السلطات. وتقول إن الحكومة تحاول حماية مصالحها الخاصة، تستند في ذلك إلى القوانين أو سلطة المؤسسات الحكومية.
وقالت ماسانغو في مقابلة مع DW إنه "عندما يصبح شيء ما مزعجًا، تميل الحكومة إلى التعامل من منطلق الدفاع عن النفس. وتستند إلى المصلحة العامة، ولكنها في النهاية غالبًا ما تحمي فقط الأشياء التي تناسب مصالحها الخاصة أو تلك التي تزعجها".
وذكرت كمثال على ذلك انقطاعا في خدمة الإنترنت، تم تبريره بحماية الأمن العام. ولكن في الحقيقة لقد ساهمت في هذا الانقطاع مصالح أخرى لم يتم الكشف عنها.
وتؤكد ماسانغو أن ليس كل تصريح خاطئ أو مثير للجدل يعد بالضرورة تضليلا إعلاميا، مضيفة أنه يجب التمييز بين المعلومات المختلقة عمدا، والآراء المخالفة والتفسيرات والتحقيقات الجارية والأخطاء الصحفية غير المقصودة.
وتحذر من أن "مكافحة التضليل لا يجوز لها أن تعني تجريم الآراء أو النقد أو العمل الصحفي"، مشيرة إلى أن العامل الحاسم هنا يتمثل في القوانين الواضحة والعقوبات المناسبة وهيئات الرقابة المستقلة والقرارات الشفافة مع إمكانية الاعتراض عليها.
وبحسب رأيها يمكن لنماذج التنظيم الأوروبية أن تقدم أفكارا مفيدة، ولكن يجب تكييفها لتتناسب مع الظروف الاجتماعية والسياسية الخاصة بكل مجتمع. ويجب عدم ضياع الحقوق المكفولة دستوريًا.
أوروبا كمثال نموذجي - أم كمبرر؟
وحتى أوروبا شددت القوانين الخاصة بوسائل الإعلام الرقمية. حيث يفرض قانون الخدمات الرقمية على المنصات الإلكترونية الكبيرة تحليل المخاطر مثل التضليل وتزوير الانتخابات وكذلك اتخاذ تدابير مضادة.
فقد بدأت اللوائح الأوروبية تؤثر الآن أيضا على دول أخرى. وفي هذا الصدد يشير مدريد-موراليس إلى ما يعرف باسم "تأثير بروكسل". ويذكر على سبيل المثال كلا من المغرب والسنغال، حيث استندت بعض مشاريع القوانين جزئيا إلى مناهج تشريعية أوروبية. ومع ذلك غالبا ما يتم تبني بعض العناصر فقط، مع عدم وجود آليات رقابة وتنفيذ مستقلة.
ويقول مدريد-موراليس إن "قانون الخدمات الرقمية يركز بشكل أساسي على مساءلة المنصات. بينما تستخدمه بعض الحكومات الأفريقية كمبرر لإزالة المحتويات التي لا تعجبها".
ومن جانبها ترى ريبيكا أفوسو وجود مخاطر أيضا حيث تجري في غانا نقاشات حول مشروع قانون لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة. وتقول أفوسو إن بعض بنود هذا القانون مثيرة للقلق، لأنها قد تجرم حتى البحث عن معلومات معينة وتعاقب عليها.
وتحذر أفوسو من تداعيات تحويل "قوانين مكافحة التضليل إلى أدوات تستخدم لإسكات الأشخاص الذين يدققون في القرارات الحكومية أو يعبرون عن آراء مشروعة".
وبالنسبة للباحث مدريد-موراليس لا بد من نشر الوعي الإعلامي، من دون تعزيز عدم الثقة الشامل في وسائل الإعلام. وقال إنه يجب في الوقت نفسه أن تعمل هيئات رقابية مستقلة على منع إساءة استخدام قوانين مكافحة التضليل واستغلالها من أجل تقييد النقد المشروع.
أعده للعربية: رائد الباش