نفوذ قطر داخل شركة فولكس فاغن يخلق أزمة في ألمانيا

نفوذ الدوحة في شركة "فولكس فاغن" يُعطّل صفقة مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لإنتاج مكونات لـ "القبة الحديدية"، وسط عجز قانوني وسياسي ألماني عن حسم الأزمة. فما التفاصيل؟تدخل السياسيون في النزاع الدائر حول مصنع فولكس فاغن في أوسنابروك، مطالبين بإنهاء الحصار الذي يفرضه المساهم القطري. ووفقا لصحيفة بيلد، حدث هذا بعدما أبدى صندوق الثروة السيادية القطري، ثالث أكبر مساهم في فولكس فاغن، تحفظات بشأن اتفاقية مع شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، مما يُعرّض أكثر من ألفي وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى للخطر. بينما يخطط الإسرائيليون لإنتاج مكونات نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" للسوق الأوروبية في أوسنابروك، تُجرى حاليا محادثات مكثفة في وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية ووزارة الخارجية الاتحادية لإقناع المستثمرين القطريين بتغيير موقفهم حسب تقرير صحيفة بيلد. وتأمل كل من فولكس فاجن وشركة رافائيل، ومقرها حيفا، في التوصل إلى اتفاق. قطر تسيطر على المفاوضات تمتلك هيئة قطر للاستثمار، المملوكة للدولة، 17% من حقوق التصويت و10.4% من رأس مال شركة فولكس فاغن، ما يجعلها من أكثر المساهمين نفوذا في الشركة. وقد واجهت قطر انتقادات دولية لسنوات بسبب دعمها المالي لحماس وعلاقاتها الوثيقة بها. إضافة إلى ذلك: "لا يقتصر هذا النفوذ على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا الجانب السياسي. وكما توضح قضية قطر واستثمارها في فولكس فاغن، يمكن للمساهمين الخاضعين لسيطرة الدولة اتخاذ إجراءات قد تكون فوائدها للشركة نفسها موضع شك". ووفقا لشركة بيندلين سبور، فإن سلوك هيئة قطر للاستثمار في التصويت، "حتى وإن كان ذا دوافع سياسية واضحة، فإنه لا يُعدّ قابلا للمقاضاة القانونية". هل هذا يعني أن فولكس فاغن عاجزة؟ في هذه الحالة، حدث الحصار على مستوى مجلس الإشراف، لأن القرارات المتعلقة بمرافق الإنتاج تتطلب موافقته بموجب قانون فولكس فاغن. ويوضح الخبير القانوني أن الخيارات القانونية المتاحة للطعن في سلوك التصويت لأحد أعضاء مجلس الإشراف محدودة في نهاية المطاف. هناك أيضا بُعد عملي حسب تقرير صحيفة بيلد: "من الناحية الرسمية، يتخذ مجلس الإدارة القرارات المتعلقة بالعمليات اليومية. ولكن عمليا، يكاد يكون من المستحيل على أعضاء المجلس التصرف بشكل دائم ضد الإرادة الصريحة لمساهم رئيسي يشغل مقعدا في مجلس الإشراف، وبالتالي يمكنه التأثير على إدارة الشركة". بعبارة أخرى، فإن قدرة فولكس فاغن على التصرف "محدودة فعليا". هل يمكن لدولة ألمانيا التدخل؟ يرى الخبير أن فرص الحكومة الألمانية في إنقاذ وظائف فولكس فاغن ضئيلة: "باستثناء الضغط السياسي أو عرض إعادة شراء أسهم جهاز قطر للاستثمار مع افتراض أن الجهاز مستعد للبيع أصلا، إذ لا تملك ألمانيا أي نفوذ قانوني بموجب قانون مراقبة الاستثمار". ويقول بيندلين سبور: "علاوة على ذلك، سيكون من المشكوك فيه ما إذا كانت مصلحة الحفاظ علىالوظائف تبرر تدخل ألمانيا في صفقة يقوم بها مستثمر أجنبي". وذلك لأن أمن الوظائف "ليس مسألة تتعلق بالنظام العام والأمن معترف بها من قبل محكمة العدل الأوروبية". تحرير: حسن زنيند